أكدت وزارة الصناعة الإندونيسية حظر بيع الهاتف الجديد من شركة آبل “آيفون 16” في أسواقها، ما يهدد عائدات عملاق الهواتف الأمريكي في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وذلك بسبب عدم التزام الشركة بمتطلبات الاستثمار المحلية.
وذكرت الوزارة الإندونيسية في بيان لها أن “آيفون 16 الذي تم إطلاقه في سبتمبر لا يمكن تسويقه محليًا لأن فرع شركة آبل في إندونيسيا لم يستوفِ متطلبات المحتوى المحلي والتي تتطلب أن تكون 40% من مكونات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مصنعة داخل البلاد ومع ذلك، يمكن بيع المنتجات القديمة لشركة آبل في إندونيسيا”.
يعتبر هذا العائق بمثابة تحدٍ لشركة آبل التي شهدت مبيعات قوية لمنتجاتها الرائدة في أسواق آسيوية أخرى مثل الصين، ويعتبر السوق الإندونيسي واعدًا مع وجود شريحة شابة متزايدة من السكان ذوي الوعي التكنولوجي.
ويحتوي الاقتصاد الإندونيسي الذي يُقدر بنحو تريليون دولار على أكثر من 350 مليون هاتف محمول نشط، وهو رقم يتجاوز عدد سكان البلاد البالغ 270 مليون نسمة؛ وفق بيانات الحكومة الإندونيسية.
وفي وقت سابق ذكرت وزارة الصناعة الإندونيسية أن آبل استثمرت فقط 1.5 تريليون روبية أي ما يعادل 95 مليون دولار في إندونيسيا، وهو أقل من التزامها البالغ 1.7 تريليون روبية.
وقامت آبل بإنشاء أربع أكاديميات مطورين في البلاد بدلاً من إقامة منشأة تصنيع محلية على الرغم من أن الرئيس التنفيذي تيم كوك أشار في أبريل الماضي إلى أن الشركة تبحث في جدوى القيام بذلك.
من جهة أخرى، قامت شركات الهواتف المنافسة مثل سامسونج وشيومي بإنشاء مصانع في إندونيسيا للامتثال للوائح المحتوى المحلي التي تم إدخالها في عام 2017، وتشمل طرق زيادة المحتوى المحلي أيضًا توريد المواد أو توظيف العمالة في البلاد.
وحتى الآن، دخلت نحو 9 آلاف وحدة من آيفون 16 إلى إندونيسيا عبر المسافرين أو البريد، حسبما ذكرت وزارة الصناعة الإندونيسية.
ومع ذلك، يُسمح باستخدامها فقط للأغراض الشخصية ولا يمكن تداولها وحتى هذا الطريق قد لا يكون سهلاً لمشتري آيفون 16 المهتمين، حيث تطلب إندونيسيا منذ عام 2020 تسجيل جميع الهواتف المشتراة من الخارج لدى الحكومة، وتخضع هذه الهواتف لضريبة كبيرة.
