دعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لإنهاء ال
وتجدد نقابة الأطباء تأكيدها على موقفها الرافض لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وغلق وتشميع عدد من هذه العيادات بمختلف المحافظات بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم وفق صحيح القانون، ولم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء استمرارها في التواصل مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ومخاطبتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل من أجل إنهاء هذه الأزمة.
ودعت النقابة، جميع الأطباء أصحاب العيادات المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع بعض عياداتهم المرخصة أو تم قطع المرافق عن هذه العيادات، حال عدم التصالح عليها، إرسال شكواهم إلى النقابة العامة للأطباء عبر رقم الشكاوي على واتساب 01095111247، أو إرسال شكوى إلى النقابة الفرعية، التي تنسق بدورها مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح على العيادات.
