الصحة العالمية تحث الحكومات على إعطاء الأولوية للحماية المالية من أجل الصحة

يُحتَفَل بيوم التغطية الصحية الشاملة في 12 كانون الأول/ ديسمبر كل عام. ويأتي موضوع هذا العام “تكاليفك الصحية على الحكومة”، ليؤكد على الدور الذي تضطلع به الحكومات في ضمان عدم اضطرار أي شخص إلى الاختيار بين الرعاية الصحية والاحتياجات الضرورية مثل الغذاء.

واحتفالًا بيوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تلبية الحاجة المُلحّة إلى توفير الحماية المالية.

وتهدف التغطية الصحية الشاملة إلى إتاحة الخدمات الصحية عالية الجودة للجميع في كل مكان دون مواجهة ضائقة مالية. وعلى مدى العقدين الماضيين، تراجعت أشكال الحماية المالية: فهناك مليارا شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من ضائقة مالية، ووقع 1.3 مليار شخص في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية التي يدفعونها من أموالهم الخاصة. ويضطر الأفراد غالبًا إلى تأخير العلاجات المنقذة للحياة أو التخلي عنها، ويؤدي ذلك إلى تدهور الحصائل الصحية وإدامة دورة المرض والفقر.

وفي إقليم شرق المتوسط، يواجه شخصٌ واحدٌ من كل 8 أشخاص ضائقة مالية نتيجة لإنفاق أكثر من 10% من موارده على الدفع المباشر من جيبه الخاص على الرعاية الصحية الأساسية، ويفاقم ذلك المصاعب في إقليم يواجه فيه بالفعل ما يقرب من ثلثي السكان عقبات في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.

إن الصحةَ حقٌ من حقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان عدم وقوع الناس في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية. فالاستثمار في الحماية المالية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يُحسِّن الحصائل الصحية فحسب، بل يُعزِّز التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود، ويقوِّي الاقتصادات الوطنية من خلال المساهمة في زيادة الإنتاجية وتعزيز التوظيف ومشاركة القوى العاملة.

وعلى الرغم من الالتزامات الدولية بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، إلا أن أكثر من نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. وفي إقليم شرق المتوسط، تتفاقم هذه الأرقام: إذ يفتقر ما يقرب من ثلثي السكان إلى إمكانية الوصول، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر صحية يمكن تجنبها، فضلًا عن اتساع نطاق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل غياب الرعاية الصحية الميسورة التكلفة، سيظل العديد من أهداف التنمية المستدامة – ومنها الازدهار الاقتصادي والسلام والقدرة على الصمود – أهدافًا بعيدة المنال.
ويتيح يوم التغطية الصحية الشاملة فرصةً للحكومات لإعادة تأكيد التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وتسريع وتيرة التقدم نحو ضمان لضمان توفير الرعاية الصحية دون أن تشكل عبئًا ماليًا على الأفراد.
وفي يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2024، تحث منظمة الصحة العالمية الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية لضمان إتاحة الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة للجميع.
إن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة يعزز الإنصاف ويعزز الاقتصاد ويخلق مجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
ويجب على الحكومات أن تضمن حماية جميع الناس – لا سيّما الأكثر ضعفًا – من الأثر المالي لتكاليف الرعاية الصحية.
لمزيد من المعلومات : مجموعة الأدوات لعام 2024 – يوم التغطية الصحية الشاملة