إلى متى تستمر مهزلة تجميد راتب المعلم على أساسي 2014؟
يُعتبر المعلم أساس نهضة الأمم، فبدونه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم أو التطور. التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال القادرة على مواجهة تحديات المستقبل. لكن في مصر، يعاني المعلم من العديد من الأزمات المالية التي تؤثر على قدرته في أداء رسالته السامية. في عام 2024، لا يزال راتب المعلم على أساسي 2014، بينما الأسعار قد انفجرت، وتكاليف المعيشة تتصاعد بشكل يومي. المفارقة الأكثر كوميديا أن الخصومات تُحسب على أساسي العام الحالي، بينما تبقى الأجور ثابتة على أساسي 2014! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن أن نطالب المعلم بأداء رسالته بكل كفاءة، بينما لا نضمن له الحد الأدنى من حقوقه في راتب يكفل له حياة كريمة؟
هل من المعقول أن يُحاسب المعلم على أساس 2014؟
كيف يُمكن لمعلم في 2024 أن يتعامل مع تكاليف الحياة اليومية من مأكل ومشرب وفواتير الكهرباء و مواصلات و سكن وكل ذلك بمرتب علي أساسي عام 2014 ؟ هل يعقل أن نطلب منه أن يواكب تطورات العصر، بينما لا نواكبه في أبسط حقوقه المالية؟ هذا هو الواقع المؤلم الذي يعيشه العديد من المعلمين اليوم، رغم أنهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.
المعلم بين القضايا والحلول المؤجلة
البعض من المعلمين رفعوا قضايا لتحريك الأساسي، لكن للأسف، كان التحرك فقط حتى عام 2016، وفي النهاية تم تطبيقه فقط على من رفعوا القضايا، دون أن يشمل الجميع. فهل الدولة تنتظر من كل المعلمين أن يتحركوا قضائيًا ليحصلوا على حقوقهم؟ لماذا لا تقوم الحكومة بتطبيق العدالة للجميع دون الحاجة إلى قضايا فردية؟ أين دور نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم في الدفاع عن حقوق المعلمين؟ أليس من واجبهم أن يكونوا هم المدافعين عن حقوق من يطالبونهم بأداء واجباتهم؟
الدولة مطالبة بإيجاد حلول إضافية لزيادة دخل المعلم
على الدولة أن تبحث عن حلول إضافية لزيادة دخل المعلمين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. من بين هذه الحلول: استغلال موارد المدارس مثل تأجير ملاعب المدارس و محلات تجارية على أسوار المدارس، مما يوفر مصدر دخل إضافي يمكن أن يساهم في تحسين موارد التربيه والتعليم . في الوقت الذي تتزايد فيه المصاريف، لا يمكننا تجاهل الاتجاه نحو خصخصة التعليم، خاصة في ظل الاقتصاد المواز للدروس الخصوصية الذي أصبح هو الواقع الحقيقي في التعليم. المجانية التي كانت شعارًا للتعليم في مصر، أصبحت مجرد مسمى فارغ لا يعكس حقيقة الوضع
هل نطالب بتطوير التعليم بينما المعلم يعاني؟
كيف يمكننا أن نطالب بتطوير التعليم بينما المعلم نفسه مشغول بتأمين قوت يومه؟ كيف نطالب المعلم بأن يكون قدوة في التعليم، بينما هو لا يملك أبسط مقومات الحياة الكريمة؟ المعلم الذي يجب أن يكون في قلب العملية التعليمية، هو الآن في صراع يومي مع التحديات المعيشية التي تعيق قدرته على الأداء الأمثل.
إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟ إلى متى سيظل المعلم المصري يُعامل كـ “أجير” لا يحصل على حقوقه الأساسية؟ آن الأوان أن تتحرك الدولة، نقابة المعلمين، ووزارة التربية والتعليم لحل هذه الأزمة التي لا يجب أن تستمر لحظة واحدة بعد الآن. المعلم يستحق أكثر من مجرد كلمات تقدير، بل يحتاج إلى ضمانات مالية تحترم جهده وتحقق له حياة كريمة تتيح له العطاء في مجال عمله.
