في خطوة جديدة قد تُحدث تحولًا جذريًا في كرة القدم المصرية، عاد الحديث عن ضرورة خصخصة الأندية المصرية، خاصة بعد انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي. هذا الانتقال لم يكن مجرد نجاح فردي، بل كشف النقاب عن إمكانيات اقتصادية هائلة يمكن أن تستفيد منها الكرة المصرية إذا أُديرت بشكل احترافي.
صرّح ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بأن ناديه حصل على 100 مليون جنيه كحق رعاية عن انتقال مرموش، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حصل عليه نادي المقاولون العرب من انتقال محمد صلاح إلى أوروبا، و. هذه الأموال تُبرز قيمة المواهب المصرية في السوق العالمية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن فجوة كبيرة في استثمار الأندية الحكومية التي تعاني من البيروقراطية والتقييد المالي.
الأندية الحكومية: أزمة نظام أم إدارة؟
تعتمد معظم أندية الدوري المصري على الدعم الحكومي، مما يجعلها غير معنية بالخسائر أو المكاسب المالية بشكل مباشر. فبيع ناشئ من الأهلي أو الزمالك، أو شراء لاعب بأضعاف قيمته الحقيقية، لا يُحدث فارقًا كبيرًا لأن الأموال لا تخرج من جيوب المسؤولين، مما يفتح الباب أمام الفساد في عمليات البيع والشراء.
الخصخصة: طريق نحو الاحتراف والاستدامة
خصخصة الأندية المصرية، وبيع أسماء براندات مثل الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد، والمصري، يمكن أن يُدخل مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري. كما أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن ميزانية الدولة، وتفتح الباب أمام الناشئين للاحتراف في أوروبا، كما هو الحال في دول شمال إفريقيا مثل تونس، المغرب، والجزائر، التي أصبحت دورياتها المحلية بمثابة “مفرخة” للمواهب المحترفة.
التغيير ضرورة لا رفاهية
تجربة الخصخصة ليست مجرد فكرة، بل هي واقع ناجح في العديد من الدول التي استطاعت تحويل كرة القدم إلى صناعة رابحة. حان الوقت لتتبنى مصر هذا النهج، ليس فقط من أجل دعم الكرة المصرية، ولكن أيضًا لتحويلها إلى قوة اقتصادية قادرة على المنافسة عالميًا.
التغيير يبدأ الآن، والفرصة أمامنا لتحقيق نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية.
