إحالة منى فاروق للمحاكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال الفنانة منى فاروق إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ونشر فيديوهات خادشة للحياء وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 22 يناير 2024 للنظر في أولى جلسات محاكمة الفنانة وذلك بناءً على تهم تتعلق ببث محتوى غير لائق على موقع تيك توك.
جاءت أمر الإحالة الصادر من المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بشأن الفنانة منى فاروق على خلفية بث مقطع مرئي على موقع تيك توك خلال شهر أكتوبر 2024.
وفقًا للقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية قامت منى فاروق بتلفظ ألفاظ غير لائقة أثناء عرض تفاصيل عن حياتها الشخصية في بث مباشر على تيك توك مما أثار اشمئزاز الجمهور وأدى إلى تحفيز مشاعر سلبية تجاه هذا المحتوى.
أشارت التحقيقات إلى أن الفنانة منى فاروق استخدمت حسابها على تيك توك في نشر محتوى يخالف المبادئ الأسرية في المجتمع المصري وقد تم تداول الفيديو الذي تضمن عبارات خارجة عبر منصات مثل يوتيوب وفيس بوك مما تسبب في إحداث تأثير سلبي واسع النطاق على الأفراد.
وذكرت النيابة أن الفيديو المثير للجدل تم تداوله على نطاق واسع مما أدى إلى تعزيز موقف النيابة العامة في تقديم الفنانة للمحاكمة الجنائية وحسب المادة الرابعة من القانون رقم 146 لسنة 2019 المعدل لقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فإن المحاكم الاقتصادية تختص بمثل هذه الجرائم المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات و جرائم الإنترنت.
وفقًا للتحقيقات لم تقتصر القضية على نشر فيديوهات خارجة عن الآداب العامة بل أنها أثرت أيضًا على قيم الأسرة المصرية وهو ما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بالإحالة للمحاكمة الاقتصادية وتحمل القضية رقم 11350 لسنة 2024 ويشمل الاتهام بث محتوى غير أخلاقي من خلال المنصات الإلكترونية مثل تيك توك.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020 على معاقبة نشر أو صنع مواد أو صور تخدش الحياء العام، ووفقًا للمادة 178 يعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كل من ينشر أو يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أي مطبوعات، مخطوطات، رسومات، إعلانات، صور فوتوغرافية، إشارات رمزية، أو غيرها إذا كانت مخلة بالحياء العام.
