منذ سقوط النظام في سوريا وحتى اليوم، شهدنا عرضًا متكررًا لأفلام مثل القرموطي في أرض النار، الخلية، وجواب اعتقال. هذه الأعمال السينمائية، رغم اختلاف حبكاتها، تجمعها خيوط مشتركة: مناقشة فكر الإرهاب، إظهار خطورته، وتسليط الضوء على جهود مكافحته. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا التكرار مجرد صدفة، أم أنه جزء من توجه مقصود تدعمه الدولة؟
السينما بين الربح والرسالة..ترك صناعة السينما لأصحاب رأس المال وحدهم جعل الهدف الأول والأخير لهذه الصناعة هو تحقيق الربح. صاحب رأس المال، بطبيعة الحال، لا يعنيه توجيه رسالة ثقافية أو ترسيخ قيم مجتمعية، بقدر ما يعنيه حساب الإيرادات والمكاسب.
وهنا تكمن المشكلة؛ فغياب الدولة عن دورها في هذه الصناعة ترك فراغًا كبيرًا في توجيه محتوى الأفلام بما يخدم القضايا الوطنية والمجتمعية.
سينما الستينات درس من الماضي.. نحن لا نخترع العجلة. في الستينات، أدركت الدولة أهمية السينما كوسيلة لتشكيل الوعي وبناء المجتمع، فأنشأت مؤسسة “مصر للسينما”، التي أنتجت أعمالًا خالدة شارك فيها كبار الكتاب والمخرجين والنجوم.
تلك الأفلام لم تكن مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت أدوات لتوثيق التاريخ، تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم رسائل اجتماعية وثقافية عميقة. أين نحن الآن من هذا الدور؟بتخلي الدولة عن صناعة السينما، فإنها لا تتخلى فقط عن قوة ناعمة قادرة على تشكيل العقول، بل تفقد أيضًا مصدرًا اقتصاديًا مهمًا.
السينما ليست مجرد صناعة مربحة، بل هي استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع بأسره. الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والهند، بنت اقتصادًا سينمائيًا ضخماً يساهم في نشر ثقافتها وتحقيق مكاسب مالية هائلة.
لماذا لا نعيد إحياء هذه الصناعة بمفهومها الشامل؟السينما ليست رفاهية ولا مجرد أداة للربح السريع، بل هي صناعة ذات أبعاد ثقافية واقتصادية واجتماعية عميقة.
إذا أرادت الدولة أن تعيد صياغة وعي المجتمع وتشكيل مستقبل الأجيال القادمة، فعليها أن تعود إلى دورها الرائد في دعم السينما، كما فعلت في الماضي. فهل نشهد قريبًا نهضة جديدة تعيد للسينما مكانتها كقوة ناعمة حقيقية؟
