ترامب يخطط لتسريح موظفين في إدارة الذكاء الاصطناعي

يستعد معهد المعايير الوطنية، التابع لوزارة التجارة الأمريكية لتسريح ما يصل إلى 500 موظف تجريبي في إطار سلسلة من التخفيضات التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب عبر الحكومة الفيدرالية.
وقد تلقى بعض الموظفين في المعهد إشعارات شفوية بإنهاء خدماتهم وفقًا لما أفاد به مصادر مطلعة على الموضوع حيث أشاروا إلى أن القرار النهائي بشأن نطاق التسريحات لم يُتخذ بعد.
كان المعهد مسؤولاً عن تنفيذ مبادرات رئيسية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بما في ذلك تمويل صناعة أشباه الموصلات ووضع المعايير لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه التخفيضات في وقت تولى فيه هوارد لوتنيك منصب وزير التجارة حيث أكد في جلسة استماع تأكيده الشهر الماضي أنه يعتزم مراجعة برامج أشباه الموصلات التي أطلقها بايدن بالإضافة إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي التابعة للوزارة.
تزامنت هذه التسريحات مع تحول في سياسة الذكاء الاصطناعي تحت إدارة ترامب حيث ابتعدت عن النهج القائم على المخاطر الذي اعتمده بايدن وركزت بدلاً من ذلك على تعزيز الابتكار في هذا المجال.
من الممكن أن تشمل التسريحات جزءًا كبيرًا من الموظفين في المكاتب المسؤولة عن استثمارات أشباه الموصلات في ظل إدارة بايدن بما في ذلك ما يقرب من ثلاثة أخماس المكتب المسؤول عن تنفيذ مشروعات الحوافز التصنيعية البالغة 39 مليار دولار فضلاً عن ثلثي الموظفين الذين يتعاملون مع برامج البحث والتطوير التي تصل ميزانيتها إلى 11 مليار دولار.
كما قد تتأثر تسريحات الموظفين في معهد أمان الذكاء الاصطناعي الأمريكي الذي يختبر ويقيم الأنظمة المتقدمة للذكاء الاصطناعي ويضع المعايير والذي تم تأسيسه في 2023 بموجب أمر تنفيذي شامل أصدره بايدن حول الذكاء الاصطناعي إلا أن ترامب قام بإلغاء هذا الأمر في أول يوم له في منصبه.
تكثف إدارة ترامب جهودها لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال تسريح الموظفين التجريبيين في مختلف الوكالات الحكومية.
هؤلاء الموظفون غالبًا ما يكونون في سنتهم الأولى أو الثانية من العمل، بما في ذلك أولئك الذين تم ترقيتهم مؤخرًا.
وقد أثارت هذه التسريحات الجماعية قلقًا واسعًا بشأن فقدان الكفاءات العلمية والفجوات في الأبحاث الحكومية.
وفي المقابل تم رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب بتهمة تجاوز السلطة التنفيذية.