الجامعة العربية ترد على قرار إسرائيل بحظر عمل أونروا
حذر مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، من أن انهيار الأونروا سيؤدي لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، وتعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وإضعاف الثقة في المؤسسات التي أُنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية، بيانا على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام دورته غير العادية برئاسة اليمن، للتعبير عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث أدان مجلس الجامعة، في البيان، تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وأوضح مجلس جامعة الدول العربية أن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية، استنادًا إلى تعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هو إجراء باطل ولا أثر قانوني له، إذ إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية، ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو عام 1967، وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان أيضًا أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليًا أو جزئيًا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، أو غيرها من المنظمات الدولية، الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24/10-A_RES_ES)، الذي يدعوها إلى العمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموغرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وحذر مجلس الجامعة العربية، من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع، وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا. فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة، وإعادة الأمل إلى سكان القطاع، نظرًا لتفويضها الأممي، وأعداد العاملين فيها على الأرض، وخبراتها المتراكمة، وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وختامًا، طلب المجلس من الأمانة العامة تعميم البيان على جميع البعثات ومجالس السفراء العرب، لنقل مضامينه إلى الدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدة لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك إلى التحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أمكن ذلك، وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.
