تقدم أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد ببلاغ رسمي، ضد وزير الشباب والرياضة، متهمًا إياه بالتحايل على الدستور والقانون، على خلفية قرار وزاري باستبعاد “عثمان” من منصبه الذي فاز به في الانتخابات التكميلية عام 2022.
إستبعاد المجلس المنتخب :
أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 200 لسنة 2024 في 5 فبراير الماضي، والذي يقضي باستبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس، أيهما أقرب.
وإستند القرار إلى البلاغ رقم 61163 لسنة 2023، بناءً على تقرير فحص مالي وإداري لم يتم إرساله للنادي للرد عليه.
تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي :
بناءً على هذا القرار، قام مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أحمد عبد الوكيل، بإصدار القرار رقم 103 لسنة 2024 في 3 مارس، والذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، برئاسة محمد مختار خليفة، لتسيير أعمال النادي وفقًا لتعليمات الوزير.
إتهامات بالتزوير والغش :
في بلاغه، أكد عثمان أن القرار الوزاري استند إلى بلاغ ضد شخصية أخرى وهو الرئيس الأسبق للنادي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، والذي يواجه اتهامات بناءً على شكاوى من أعضاء الجمعية العمومية.
كما أوضح أن رئيس اللجنة المؤقتة الجديدة، محمد مختار خليفة، كان نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في عهد الرئيس السابق، مما يثير تساؤلات حول نزاهة التعيين.
دعوى قضائية :
رفع عثمان دعوى قضائية للطعن في القرار الوزاري، مؤكدًا أنه يمثل حالة من الغش والتضليل الإداري، مستشهدًا بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 29208 لسنة 66 ق، الذي ينص على أن الغش والتدليس يبطل أي قرار إداري وما يترتب عليه من آثار.
كما أشار إلى أن هذا القرار أثر عليه نفسيًا واجتماعيًا، مما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية، كادت أن تودي بحياته.
مطالب بالتحقيق والمحاسبة :
في ختام بلاغه، أعلن عثمان تقدمه بشكاوى إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة واستعادة منصبه الذي حصل عليه عبر الانتخابات الشرعية.
