قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي وعضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، أحمد محمود عبد الباقي عثمان، بلاغًا للنائب العام ضد كل من وزير الشباب والرياضة ووكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
جاء فى البلاغ أنه تم صدور قرارات إدارية غير قانونية ومخالفة للوائح والقوانين من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادي الشيخ زايد، ما أدى إلى استبعاد مجلس الإدارة المنتخب بشكل غير مبررضاربا بعرض الحائط للدستور والقانون واللوائح الرياضية .
تفاصيل البلاغ
وقال نائب رئيس نادي الشيخ زايد في بلاغه، إنه في شهر مارس 2024، أصدر وزير الشباب والرياضة (المشكو في حقه الأول) القرار رقم 200 لسنة 2024 بتاريخ 5 فبراير العام الماضي، الذي يقضي بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والهيئات التنفيذية له، وهي: المدير التنفيذي، المدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء مدة مجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأمر الوزير بتكليف الجهة الإدارية المختصة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفق أحكام اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 تتولى إدارة شئون النادي، حيث إن مدة مجلس الإدارة هي حتى نهاية عام 2025.
إدعى هذا القرار أنه جاء بناءً على تقرير فحص مالي وإداري لعام 2023/2022 الذي تضمن مزاعم بوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي.
وأضاف أحمد عبد الباقي ، أنه تم استبعاد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية للنادي بقرار إداري دون أسباب منطقيةوبدون أى أسانيد قانونية ، الأمر الذي ألحق به و المجلس بأكمله بكافة مناصبه ضررًا جسيمًا على الصعيدين المهني والشخصي، حيث تم تشويه سمعتهم بين أعضاء الجمعية العمومية وأهالي مدينة الشيخ زايد، وتم استبعاده من منصبه الشرعي الذي تم انتخابه له وفقًا للقانون.
وتابع : إنني أؤكد على أن البلاغ المقدم إلى النيابة العامة والمستند إليه القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، يتعلق بمخالفات تخص المجلس السابق الذي ترأسه السيد فكري إبراهيم سليمان عن الفترة من 2017 حتى 2021، ولم يشمل المجلس الحالي مطلقا الذي تم استبعاده بقرار 200 لسنة 2024. .
وواصل: كما أؤكد على أن القرار المذكور قد صدر دون وجود أسباب قانونية تبرره، وتسبب في إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي دفعني إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من خلال رفع دعوى قضائية تحت رقم 54662 لسنة 78ق، والتي ما زالت قيد النظر.
حقوق مجلس الإدارة الشرعي
وطالب البلاغ بإلغاء القرارات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة، والعودة إلى إدارة النادي بشكل قانوني ودستوري، بما يضمن حقوق مجلس الإدارة الشرعي الذي تم انتخابه وفقًا للمعايير القانونية.
واختتم الشاكي بلاغه: أهيب بالجهات المعنية أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأعضاء والمسؤولين في النادي، وتقديم كل من أساء استخدام السلطة للمساءلة القانونية.
