نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم، الأحد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 277 وحتى مادة 338، والتي دارت في شأنها مداولات مستفيضة غطت الجوانب المختلفة للموضوعات التي تضمنتها. وتستكمل هذه المواد بعض أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني، وهو الباب المتعلق بمحاكم الجنح.
وقد تضمنت المواد من 277 إلى 294 من مشروع القانون القواعد الخاصة بالشهود والأدلة الأخرى، ووضعت المواد من 295 إلى 299 تنظيما شاملا لدعوى التزوير الفرعية، فيما نظمت المواد من 300 إلى 312 موضوع الحكم، ونظمت المواد من 313 إلى 321 مسألة المصاريف. كما عالجت المواد من 322 إلى 331 الجوانب القانونية لموضوع الأوامر الجنائية. أما المواد من 332 إلى 338 فقد نظمت مسألة أوجه البطلان .
وأثناء مناقشة المادة (283) من مشروع القانون والتي تنظم أداء الشاهد للقسم قبل الإدلاء بشهادته امام المحكمة ، وأنه بالنسبة لغير المسلمين فإن أداء القسم يكون بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بديانتهم، وفي هذا السياق أوضح المستشار محمود فوزي ردا على احد المقترحات التي تقدم بها نائبين أن المادة (64) من الدستور تكفل حرية الاعتقاد ، وانها مطلقة، وكفلت ذات المادة حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق الانضباط المطلوب والمساواة بين الشهود، وبالتالي ضرورة توحيد الإجراءات الخاصة بالشهادة، موضحًا أن المحكمة ليست ساحة لممارسة الشعائر الدينية، وأن أداء القسم ليس من قبيل ممارسة الشعائر الدينية، وأن هذا الإجراء معمول به عالميًا، حيث يؤدي الشهود القسم وفقًا لما يعتقدون أنه ملزمً لكل منهم.
ووافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، كما وافق أيضا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج. م .ع).
