القانون بين المشاهير و المواطنين .. عدالة واحدة أم معايير مزدوجة
في مشهد متكرر يثير الجدل، تتوالى القضايا التي يظهر فيها فنانون ومشاهير متورطين في حيازة وتعاطي المخدرات، لتُطرح تساؤلات حول مدى تطبيق القانون على الجميع بعدالة، أم أن الشهرة تمنح بعضهم امتيازات خاصة
أحدث هذه القضايا كان بطلها المطرب الشعبي سعد الصغير، الذي ألقي القبض عليه بحيازة سيجارة إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا، ليُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن يُخفف الحكم في الاستئناف إلى ستة أشهر فقط، حيث برر القاضي القرار بأنه “رأفة به لعلّه يتعظ”. ولكن هل هذه الرأفة كانت ستُمنح لمواطن عادي في نفس الموقف؟
السيناريو نفسه تكرر مع النجمة منة شلبي، التي وُجهت لها تهمة مشابهة، لكنها حصلت على حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، مما يعني أنها لم تقضِ يومًا واحدًا خلف القضبان. أما اللاعب أحمد فتوح، فقد تسبب في حادث أثناء قيادته تحت تأثير المخدر، ليتمكن من تسوية الأمر بالتصالح مع أسرة الضحية ودفع الدية، لينتهي الأمر بحكم سنة مع إيقاف التنفيذ، وكأن حياة المواطن البسيط لا تستحق أكثر من مجرد تعويض مالي!
ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد، فقد سبق أن تم ضبط كل من الفنانين ريكو وعمر متولي بتهم تتعلق بحيازة الحشيش، لكن دون أي عقوبات تُذكر، ليبقى السؤال المُلِحّ: هل القانون يُطبَّق بصرامة على الجميع، أم أن بعض الأسماء محصنة من الحساب؟
لو كان المتهمون في هذه القضايا مجرد مواطنين عاديين، هل كانوا سيحصلون على نفس الأحكام المخففة، أم كانوا سيواجهون عقوبات أكثر صرامة؟ العدالة الحقيقية لا تفرّق بين مشهور ومجهول، ولا تمنح امتيازات وفقًا للأسماء، بل يجب أن تبقى ميزانها متساويًا للجميع، حتى لا تتحول المحاكم إلى ساحات انتقائية تُحابي الأضواء وتتجاهل الحقوق.
