قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 31 مايو المقبل.
إتاحة الفرصة للتدخل والرد القانوني
جاء قرار التأجيل لإفساح المجال أمام عدد من المواطنات للتدخل في القضية، ومنح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
مخالفة دستورية لقرار تقييد السفر
أكد تقرير هيئة المفوضين أن القيود التي فرضتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة على سفر بعض الفئات النسائية تتعارض مع نصوص الدستور المصري، التي تنص على المساواة وعدم التمييز، كما أنها تمثل انتهاكًا لحرية التنقل المكفولة للمواطنين.
الدعوى تستند إلى مبادئ دستورية
استندت الدعوى، التي أقامها المحامي هاني سامح، إلى مواد الدستور التي تحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يخالف حقوق المواطنة ويضع تصنيفات غير دستورية للنساء فيما يخص حرية السفر.
ترقب للجلسة المقبلة
من المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في 31 مايو، حيث ينتظر الجميع رد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار، في خطوة قد تؤثر على مستقبل تنظيم السفر للفئات المتأثرة.
