الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، لرفع الحد الأقصى للتمويل والتغطية التأمينية للمشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، تم رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10%. يأتي هذا التعديل بهدف توفير التمويل اللازم لدعم رواد الأعمال، سواء لبدء مشروعات جديدة أو توسيع وتطوير القائم منها، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويسهم في مواجهة آثار التضخم.

زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية

وفقًا للقرار رقم 18 لسنة 2025، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه، استمرارًا للجهود المبذولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ويأتي هذا القرار استكمالًا لما أقرته الهيئة في القرار رقم 268 لسنة 2024، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، والذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

تسعى هيئة الرقابة المالية من خلال هذه القرارات إلى تطوير الحلول التمويلية والتأمينية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي. ويعد التأمين متناهي الصغر أداة أساسية لحماية الأفراد ذوي الدخول المحدودة، مما يعزز استثماراتهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.