قرار عاجل من الكهرباء قبل ساعات من عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا رسميًا بإلغاء العقوبات المالية والإدارية التي أقرتها لجنة التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر بحق 6 من قيادات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وذلك بعد ثبوت التزامهم بالقواعد المنظمة لتخفيض محاضر سرقات التيار الكهربائي داخل لجان التظلمات.

قرار قانوني يستند إلى مراجعة دقيقة

أكدت الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء أن الإجراءات التي اتبعتها لجنة التظلمات بشركة مصر الوسطى في تخفيض بعض المحاضر جاءت متوافقة مع القوانين واللوائح، ووفقًا للكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما أوضحت أن قرارات الجزاء الإداري التي أصدرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت غير متناسبة مع المخالفات المنسوبة للقيادات، مشيرة إلى أن العقوبات التي تم توقيعها شابها غلو في تقدير الجزاء التأديبي.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يدعم موقف القيادات

من جانبه، أيد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك موقف العاملين بشركة مصر الوسطى، حيث أكد أن تخفيض بعض محاضر التظلمات جاء استنادًا إلى مراعاة موسمية التشغيل، ووفقًا للكتب الدورية الصادرة عن الجهاز، دون مخالفة أحكام اللائحة التجارية الصادرة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2016. كما أوضح الجهاز أن النماذج المعروضة على اللجنة لم تتضمن ما يثبت وجود حالات تكرار للمخالفات، ما يدعم صحة قرارات لجنة التظلمات.

تبرئة القيادات وإعادة المبالغ المخصومة

بناءً على قرار وزير الكهرباء وما انتهت إليه الشؤون القانونية بالوزارة ورأي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، قرر مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس رأفت شمعة، تبرئة القيادات الستة من كافة الاتهامات الموجهة إليهم من قبل لجنة التفتيش التجاري بالشركة القابضة للكهرباء. كما قرر المجلس رد جميع المبالغ المالية التي تم خصمها منهم، مؤكدًا التزام الشركة بالقوانين المنظمة لعمل لجان التظلمات.