أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام، في إطار توجه الحكومة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتحفيز الاستثمار والتجارة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين الأداء الجمركي وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين، من خلال تعزيز التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب تطوير آليات الفحص الجمركي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تشكيل فريق عمل مؤهل لضمان تحقيق الأهداف الجمركية، مع تبسيط الإجراءات والاعتماد على التخليص المسبق والرقمنة، ما يسهم في تسريع عمليات الإفراج وتقليل التكاليف على المستثمرين. كما سيتم تفعيل آلية المراجعة اللاحقة لتسهيل التخليص الجمركي من مخازن المستوردين ومنع التكدس، إلى جانب إنشاء نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ المختلفة، بهدف تعزيز الحوكمة الجمركية.
وأشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تيسيرات جديدة للمستثمرين، تشمل تطوير منظومة المخاطر الجمركية، وتوسيع قائمة العملاء الملتزمين ضمن “القائمة البيضاء”، إلى جانب دعم لجان إنهاء المنازعات الجمركية لتسريع حل النزاعات وتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أنه سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في الأداء الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز دعم المستثمرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان حوكمة الإجراءات الجمركية وتطوير المنظومة بما يواكب المتغيرات العالمية.
