وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث تتضمن الموازنة إيرادات تقدر بـ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، مقابل مصروفات تبلغ 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن جهود الحكومة لتحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع زيادة إجمالي دخل أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا.
كما أوضح أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يتيح تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.
وتتضمن الزيادات الجديدة رفع العلاوة الدورية إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
