تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه داليا زيادة رئيسة معهد الديمقراطية الليبرالية بالتخابر مع جهات أجنبية على رأسها إسرائيل.
والترويج لمواقف معادية للدولة المصرية مطالبًا بالتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية.
وأشار البلاغ إلى أن داليا زيادة أدلت في الآونة الأخيرة بعدد من التصريحات عبر وسائل إعلام أجنبية بينها قنوات إسرائيلية أظهرت فيها دعمًا صريحًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متجاهلة الموقف المصري الرسمي الرافض للعدوان والداعم للقضية الفلسطينية.
كما روجت لما أسمته “حق إسرائيل في الرد” في تناقض واضح مع المواقف المصرية والعربية.
ووفقًا لما جاء في البلاغ فإن داليا زيادة عقدت لقاءات علنية مع مسؤولين إسرائيليين ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما هاجمت الدور المصري في إعمار غزة وقللت من أهمية تحركات الدولة في المحافل الدولية ووصفت موقف مصر في القمة العربية الأخيرة بأنه “مخيب للآمال”.
كما اتهمها مقدم البلاغ بتبني الرواية الإسرائيلية بشكل كامل ومحاولة طمس الحقائق عبر اتهام الدولة المصرية بالخضوع لما وصفته بـ”إملاءات حركة حماس” وتبرير الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع رغم الإدانات الرسمية المتكررة من الدولة المصرية.
وأكد مقدم البلاغ أن ما تفعله المشكو في حقها يمثل خيانة واضحة وطعنًا في الظهر للموقف الوطني المصري ويصل إلى حد التخابر الذي يعاقب عليه وفق المادة 77 من قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبته إلى الإعدام حال ثبوت التهم.
واختتم البلاغ بالمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد داليا زيادة والتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها مع إصدار توصية رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنها استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية نظرًا لما تمثله أفعالها من تهديد صريح للأمن القومي المصري.
