أكد أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، إن قانون 71 لسنة 2017، هو قانون من الاحترافية، ولا يمكن تعديل 86 مادة من القانون، موضحا أن القانون يحتاج لتعديل بعض القوانين فقط.
وأوضح أشرف عبدالعزيز، في تصريحات إعلامية، أننا لا نعلمك دور واختصاصات الجهاز الوطني للرياضة، موضحا أن قانون 71 شرح كل الأمور الرياضية، مضيفا أن دور الجهاز في المشروع المقترح يفرض الصلاحيات والاستقلالية للهيئات الرياضية.
وشدد المحامي بالنقض، على أن بند مركز التسوية والتحكيم في التعديلات الجديدة سلبي، لأنه لم يشرح العقود الرياضية، ولم يضع تعريف جامع للمنازعات الرياضية.
واختتم أشرف عبدالعزيز، قائلا :” بند مركز التتسوية والتحكيم في التعديلات الجديدة، يوضع له تعريف جامع، وهذا ينقض قانون 71 لسنة 2017.”.
