مصر تطرح 52 فرصة بقطاع الأعمال على المستثمرين الكويتيين
انطلقت في مصر فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس التعاون الكويتي – المصري، إلى جانب منتدى الاستثمار والأعمال بين البلدين، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.
وخلال الجلسات، كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح 52 فرصة استثمارية متنوعة أمام الجانب الكويتي، تشمل مجالات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، بالإضافة إلى الطروحات الحكومية، وهو ما يمهد لمرحلة من الزخم الاستثماري الواعد في الفترة المقبلة.
وأشار شيمي إلى اهتمام الجانب الكويتي بالمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية المصري، لافتًا إلى أن الكويت تتابع عن كثب ملف إدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث تعتزم الحكومة طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص، وسط اهتمام كويتي متزايد بهذه المشروعات.
المرحلة الثانية من مصانع الغزل والنسيج تنطلق قريبًا
وفي سياق متصل، أعلن شيمي أن المرحلة الثانية من مصانع الغزل والنسيج ستُفتتح في شهري يوليو أو أغسطس المقبلين، مؤكدًا عدم وجود تأثير مباشر لرسوم الجمارك الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على صادرات مصر من الألمنيوم والحديد.
(تعاون اقتصادي يعكس عمق العلاقات)
ويأتي هذا الاجتماع المشترك في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت خلال الشهر الجاري، والتي ساهمت في تعزيز أطر التعاون الثنائي.
وأشار شيمي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يبلغ نحو 3 مليارات دولار، فيما تحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الثالثة في السوق المصرية بعد السعودية والإمارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار دولار.
كما أشار إلى أن الكويت لديها ودائع مالية في مصر بقيمة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة، على غرار صفقة “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات، والتي شملت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
(إصلاحات لجذب المستثمرين)
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك لجانًا مشتركة بين البلدين تعمل على دراسة المشاريع المقترحة وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
كما شدد على أن الدولة تواصل جهودها لتهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا أن من أبرز الخطوات الأخيرة توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين، والتي كانت تُدفع لأكثر من 67 جهة. وقد تم استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة تُخصم من صافي الأرباح، في خطوة نالت ترحيبًا واسعًا من مجتمع الأعمال.
