حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 31 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة ضد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تطالب بعزله من منصبه.
وأقام الدعوى المحامي عمرو عبد السلام بمشاركة 15 محاميًا آخرين، مشيرين في طلبهم إلى وجود تجاوزات ومخالفات تستدعي إنهاء تكليف الوزير حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.
واستند المحامون في دعواهم إلى ما وصفوه بإخلال الوزير بواجبات وظيفته، مطالبين القضاء بالتدخل العاجل لحماية مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية في مصر.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 31 مايو تقديم المرافعات والمستندات اللازمة، وسط ترقب كبير للقرار الذي قد يفتح باب التغيير في وزارة التربية والتعليم.
