تطورات مثيرة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان، مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتناول أولهما بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يهدف الثاني إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق قانوني للبقاء فيها.

وكلف المستشار جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بدراسة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرون، مع إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل وضوح وشفافية.

كما شدد رئيس البرلمان على أهمية الاستماع لوجهات نظر أساتذة القانون المدني، والخبراء، والجهات العلمية المعنية، إلى جانب مؤسسات الدولة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكداً ضرورة حضور الوزراء المعنيين خلال مناقشات اللجنة.

وطمأن جبالي المواطنين بقوله: “أؤكد للجميع أن هذا المشروع بقانون لن يخرج من مجلس النواب إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن العدالة الكاملة لطرفي العلاقة الإيجارية، وتحافظ على حقوق كل من المالك والمستأجر.”