مطالب برلمانية وشعبية بتعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية تدريجياً

تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر، مع تنامي مطالبات من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، برفع القيمة الإيجارية لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية. ويقترح الملاك رفع القيمة إلى 2000 جنيه شهريًا في المناطق الشعبية، و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع تطبيق تدريجي للزيادة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع مناقشات موسعة في مجلس النواب تهدف إلى تعديل القانون، الذي يحكم العلاقة الإيجارية لما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعليًا، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سكنية وطلباً متزايداً على العقارات.

ويؤكد الملاك أن القيم الإيجارية الحالية، التي تعود إلى عقود ماضية، لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي، ما يؤدي إلى تآكل العوائد الإيجارية وعدم جدوى الاستثمار في هذه الوحدات. كما يرون أن استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد بحقوقهم، ويعرقل خطط التطوير العقاري.

ويعود قانون الإيجار القديم إلى منتصف القرن العشرين، وقد شهد تعديلات جزئية في الأعوام الأخيرة تخص الوحدات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية لا تزال خارج نطاق هذه التعديلات. وهو ما يفتح الباب أمام حوار وطني شامل لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.