مفاجأة.. إقامة مشروعات سكنية جديدة لمن يتم إخلاءهم من الإيجار القديم

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في اجتماع مشترك عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بحضور ممثلين عن لجنتي التنمية المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، وتعديل بعض بنود القانون رقم 4 لسنة 1996.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تطبيق مواد القانون الجديد، خاصة المادتين 5 و7، اللتين تنصان على إخلاء بعض الوحدات المؤجرة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة بصدد حصر الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات سكنية جديدة، سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان من خلال بروتوكول مشترك، يتولى فيه صندوق الإسكان الاجتماعي تطوير هذه الأراضي لتوفير مساكن بديلة للمستحقين.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتي تضم نحو 82% من الحالات المتأثرة بنص المادة الخامسة.

كما أعلنت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة متكاملة لتقييم الأثر الاجتماعي الناتج عن تطبيق القانون، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لضمان وجود رؤية شاملة أمام مجلس النواب خلال المناقشات المقبلة.