أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبادرة جديدة لتيسير سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، وذلك بشرط سداد كامل قيمة المتأخرات دفعة واحدة.
ويسري هذا القرار على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 1 مايو 2025 وحتى نهاية أغسطس 2025.
وتأتي هذه التيسيرات ضمن توجهات وزارة الإسكان الرامية إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار المالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وباستجابة مباشرة لمطالب المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية مع الصندوق. ويهدف القرار إلى تحفيز العملاء على السداد من خلال حوافز واضحة وقابلة للتنفيذ.
(شروط الاستفادة من التيسيرات)
قال المهندس هشام درويش، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تشمل الوحدات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا منظورة استئنافيًا، بشرط أن يتم سداد كامل قيمة الوحدة نقدًا، بالإضافة إلى تسوية كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي التزامات مالية أخرى.
وأوضح مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن ، أن التيسيرات لا تسري في الحالات التالية:
-وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
-الوحدات أو المحال أو الفيلات الصادر بحقها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
