مدبولي يغلق باب الجدل بشأن صفقة اقتصادية السويس وموانئ أبو ظبي
أغلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باب الجدل بشأن ما تردد بشأن الصفقة المنفذة في إحدى المشروعات باقتصادية السويس والموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي.
وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء:”الصفقة تستهدف طوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة”
كما أكد مدبولي إن اقتصادية السويس منفصلة تماما هن هيئة قناة السويس والممر الملاحي، مؤكدا أن الدولة تشهد أسبوعيًا توقيع عقود جديدة ضمن خطة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشدد مدبولي على أن العقد الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي يندرج تحت نظام “المطور الصناعي”، مضيفا أن نظام المطور الصناعي يعتمد على منح مطورين صناعيين أراضي غير مجهزة، ليقوموا بأنفسهم بمد المرافق وتنفيذ البنية التحتية اللازمة.
وأردف:”المطور هو من يقوم بكل أعمال التهيئة والتجهيز، من البداية وحتى إنشاء المصانع، وهناك 14 مطورًا صناعيًا يعملون جنبًا إلى جنب في منطقة شرق بورسعيد، وشركة شرق بورسعيد تقوم بتنمية أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 16 مليون متر مربع.”.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المنطقة، بما يسهم في تشغيل آلاف من أبناء مصر، والاستفادة القصوى من موقع الممر الملاحي الحيوي، مضيفا أن قانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يسمح بتمليك الأراضي، و أن جميع العقود التي تُبرم في هذا الإطار هي عقود حق انتفاع فقط.
واختتم رئيس الوزراء حديثه أنه سيتم تنظيم منتدى استثماري مصري-أمريكي بنهاية الشهر الجاري، يهدف إلى جذب عدد من الشركات الأمريكية الكبرى إلى السوق المصرية.
