خبير قانوني: مشروع قانون الإيجار الجديد يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية

أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط الأسبق، أن مشروع قانون الإيجار الجديد المقترح من البرلمان يثير جدلًا دستوريًا، وقد يتعارض بشكل مباشر مع حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا، ما يجعله عرضة للطعن.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أوضح خليفة أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا في عام 2002، قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون 1977، وقصرت امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي. وأضاف: “إذا جاء المشرّع اليوم ليحدد مدة 5 سنوات فقط بعد وفاة المستأجر، فذلك يُعد تدخلاً يعرقل تنفيذ حكم المحكمة، ما يجعل القانون الجديد عرضة للطعن أمام الدستورية”.

وأشار إلى أن الصيغة القديمة للقانون كانت تؤدي إلى امتداد لا نهائي لعقد الإيجار عبر الأجيال، مما دفع المحكمة الدستورية إلى التدخل لحسم الأمر بحد أقصى جيل واحد. وتابع: “في حال صدور قانون يفرض مدة 5 سنوات، سيطعن عليه دون شك، لأن المحكمة كانت واضحة في تحديد الامتداد القانوني”.

كما شدد خليفة على ضرورة النظر إلى خلفيات صدور قوانين الإيجار القديمة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية وقتها كانت صعبة، وأسعار الإيجارات كانت تُعد عادلة بالنسبة للمُلاك، الذين استفادوا من تسهيلات حكومية وإعفاءات ضريبية. وقال: “لا يمكن اليوم اعتبار المستأجر مخطئًا أو معاقبته بالطرد، لأن المستفيد من القانون لم يرتكب جرمًا، والظروف الاقتصادية الحالية لا تختلف كثيرًا عن تلك التي سادت وقت صدور القانون”.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بعيدًا عن القرارات المتسرعة، داعيًا إلى حوار مجتمعي وقانوني واسع قبل إصدار أي تشريع قد يسبب أزمات اجتماعية أو قانونية جديدة.