الحكومة تضع الكرة في ملعب مجلس النواب بشأن الإيجار القديم
أكّد الإعلامي مصطفى بكري أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم تمثل تحولًا مهمًا في تعاطي الحكومة مع الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت صراحة عدم تمسكها بصيغة مشروع القانون المطروح حاليًا على البرلمان، واستعدادها لدعم أي صيغة يتم التوافق عليها تحت قبة المجلس.
وأوضح بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء شدد على احترام الحكومة لكافة الآراء الدستورية والبرلمانية، مؤكدًا أن القرار النهائي أصبح في يد مجلس النواب، وأن الحكومة ستدعم ما يراه النواب مناسبًا دون الانحياز لأي طرف.
وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن – ممثل الأغلبية – طالب بإعادة النظر في المشروع، وخصوصًا تمديد فترة الخمس سنوات لتحرير العقود، ومراجعة الزيادات المقترحة في الإيجارات، وهو ما توافق عليه عدد كبير من نواب لجنة الإسكان.
وفي سياق متصل، حذر بكري من حالة القلق الشعبي المتصاعد بين ملايين الأسر المستأجرة، مشيرًا إلى استغلال بعض القنوات المعادية للموضوع في محاولة لتأجيج الشارع، لكنه شدد على أن وعي الشعب المصري كفيل بإفشال هذه المحاولات.
كما انتقد بعض من وصفهم بـ”صنّاع القوانين غير المدركين لحساسية المرحلة”، قائلًا إن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتقر للبعد الاجتماعي والدستوري، ما يجعله عرضة للطعن، مضيفًا: “الرئيس يسابق الزمن لبناء الدولة، ولا يصح أن يتخذ البعض قرارات تمس الأمن الاجتماعي دون دراسة واعية”.
واختتم بكري بالإشارة إلى محاولات تصفية شركات القطاع العام، مؤكدًا أن تدخلات القيادة السياسية أنقذت مؤسسات حيوية مثل الحديد والصلب، والدلتا للأسمدة، وألومنيوم نجع حمادي، مطالبًا بضرورة وجود مسؤولين يدركون طبيعة التحديات التي تمر بها البلاد.
