نقلا عن عكاظ / قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية دولة آسيوية، برد مبلغ 6,000 درهم، وقع في حيازتها بطريق الخطأ، إلى موظف، إضافة إلى تغريمها 5,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي نظير الاستيلاء على أمواله.
وتفصيلاً، أخطأ موظف بسيط في إجراء تحويل بقيمة 6,000 درهم، وأودعه بالخطأ في حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية لا تربطه بها أي علاقة، وحين اكتشف الأمر تواصل معها أكثر من مرة واستجداها لرد المبلغ في ظل حاجته إليه لكنها رفضت واستولت عليه بنية التملك، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1,000 درهم، إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه.
وقال المدعي في دعواه المدنية، إن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في ظل معاناته من أضرار مادية نتج عنها آلام نفسية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المادية حين خسر هذا المبلغ.
وأضاف أنه موظف بسيط لا يتجاوز راتبه 4,000 درهم وعليه التزامات مالية أمام أسرته وأقاربه الذين يعينهم مالياً على المعيشة، ولفت إلى أنه بذل كل المساعي الودية لإقناع المدعى عليها برد المبلغ وأخبرها بظروفه لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن المشكلة استمرت نحو 6 أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى مدنية للحصول على حقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر ضد المتهمة.
