وزير التعليم.. الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تتبنى حاليًا نهجًا استراتيجيًا لإنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة، بهدف دعم خطط التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ومواكبة التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الخامسة.
وأضاف أن هذه الجامعات تمثل حجر الزاوية في تطوير المهارات البشرية اللازمة لسوق العمل الجديد، وتركّز على التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري، والاستدامة، بالإضافة إلى دعم الابتكار ومسرعات الأعمال.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من عوامل التمكين التي تشمل الجهات الفاعلة، والاختصاصات، والمخرجات، والعائد المتوقع، مؤكدًا أن القطاعات المتخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، تشكل منظومة متكاملة لتطوير التعليم العالي.
وبيّن أن هذه المنظومة تضم وزارات معنية، والجامعات المصرية، وشركات كبرى، وغرف تجارية، إلى جانب المكاتب الثقافية التي تساهم في تحديد التخصصات الدقيقة، وتوفير التدريب العملي بالتعاون مع القطاع الصناعي
تخريج كوادر بشرية ذات كفاءة عالية
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تخريج كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، تواكب المعايير العالمية، وتحصل على الاعتماد الدولي، بما يسهم في زيادة معدلات التوظيف، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعات المتقدمة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، ومنها: الزراعة، الغذاء، الطاقة، التكنولوجيا، البرمجيات، السياحة، الإعلام، النقل، الصناعة، التشييد والبناء، والخدمات. وأكد أن كل قطاع من هذه القطاعات يحتاج إلى تخصصات جامعية حديثة تُواكب تحديات السوق.
ففي قطاع النقل والمواصلات، أشار إلى ضرورة وجود كوادر فنية مؤهلة لدعم المشاريع القومية واللوجستية.
وفي الطاقة، أكد أهمية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، رغم التحديات التقنية والاقتصادية.
أما الزراعة، فلفت إلى تحديات ندرة المياه والحاجة لتطوير الزراعة الذكية.
وفي مجال السياحة، شدد على ضرورة تأهيل كوادر محترفة ترفع من مستوى الخدمة السياحية. أما في الإعلام والسينما، فأكد أهمية دعم القوى الناعمة ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي.
أهمية الاستثمار في رأس المال البشري
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد خريجين مؤهلين بالمهارات اللازمة، ما يعزز قدرة مصر على النمو الاقتصادي والتنافس إقليميًا ودوليًا.
