عاجل.. الحكومة تُعلن حل أزمة مستحقات مزارعي القطن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أزمة صرف باقي مستحقات مزارعي القطن سيتم حلها بشكل نهائي خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى استجابة الحكومة العاجلة لهذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، والذي شهد انتقادات حادة لتقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن أداء دورها في ملف القطن، ورفضها توقيع البروتوكول المشترك مع وزارة المالية، والذي يهدف إلى تسريع صرف المستحقات المتبقية للمزارعين.
وبموجب البروتوكول، كانت وزارة قطاع الأعمال ستقوم بشراء القطن من المزارعين لصالح وزارة المالية، ثم تتولى عمليات الحلج والبيع، بينما سبق أن دفعت وزارة المالية 3 مليارات جنيه من مستحقات المزارعين.
وفي كلمته، أشار النائب هشام الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال تأخرت في توقيع البروتوكول رغم حضور الاجتماعات السابقة، ما تسبب في تأخر صرف المستحقات وترك المزارعين في موقف صعب، مضيفًا أن اللجنة سترفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء تُحمّل فيها الوزارة المسؤولية الكاملة عن الأزمة.
كما حذر الحصري من أن استمرار هذه الأزمات سيدفع الفلاحين للعزوف عن زراعة القطن مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى أزمة في القطاع الزراعي في السنوات القادمة.
ووجّه الحصري الشكر للمستشار محمود فوزي على حرصه منذ البداية على حل الأزمة، مؤكداً حضوره المتواصل لكافة الاجتماعات وسعيه الدائم لإيجاد حل سريع، حتى إعلان الحكومة اليوم عن حل نهائي خلال الساعات المقبلة.
