دعت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من المحافظين، لحضور جلسة استماع مهمة بشأن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك في ضوء المشروع المقدم من الحكومة لتفادي الفراغ الدستوري المحتمل، حال عدم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وحددت اللجنة، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، موعد الجلسة لتُعقد بالتزامن مع الجلسات البرلمانية الأسبوع بعد المقبل، بهدف مناقشة الأرقام والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بالشقق السكنية والمحال التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك على وجه التحديد في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. وتُعد هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع القانون.
من جانبها، تعمل الأمانة الفنية لمجلس النواب حاليًا على تفريغ خمس جلسات سابقة شهدت حضور ممثلي الحكومة، ومن بينهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى أكثر من 60 نائبًا شاركوا بمداخلاتهم، إلى جانب تفريغ جلسة الاستماع الخامسة التي عقدت هذا الأسبوع وشارك فيها ممثلون عن المستأجرين، تمهيدًا للاستعانة بكافة المقترحات والصياغات أثناء إعداد التعديلات النهائية على مشروع القانون.
ويأتي هذا التحرك البرلماني استجابةً لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعي على المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحريك القيمة الإيجارية، على أن يتم تنفيذ الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي للبرلمان.
