قررت النيابة العامة، إحالة كل من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية لـ الكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب بالخطأ – نتيجة الإهمال – في وفاة لاعب خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه.
وأسفرت التحقيقات عن تورط المتهمين في مخالفات جسيمة، تمثلت أبرزها في مخالفة قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1643 لسنة 2024، بشأن الاشتراطات الطبية الواجب توافرها في البطولات الرياضية، حيث قاموا بإسناد مهمة الرعاية الطبية لأشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، كما تبين أن الطبيبة التي ترأست اللجنة الطبية مختصة بأمراض النساء والتوليد، بما لا يتوافق مع طبيعة البطولات القتالية.
وكشفت التحقيقات عن غياب جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي داخل موقع البطولة، إلى جانب التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة لتعميم صادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه بشأن ضوابط التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية.
وأصدرت النيابة العامة عدة توصيات لضمان سلامة اللاعبين وحسن تنظيم الفعاليات الرياضية مستقبلاً، أبرزها:
الالتزام التام بالضوابط الواردة في القرار الوزاري رقم 1643 لسنة 2024، بما يشمل ضرورة مراجعة الملفات الطبية للاعبين قبل المشاركة في أي بطولة.
توفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة خلال البطولات، خصوصًا في الرياضات ذات الطابع القتالي.
التأكد من تراخيص شركات الإسعاف قبل التعاقد، طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 246 لسنة 2019.
مراجعة شهادات وتأهيل طواقم الإسعاف، والتأكد من حصولهم على تدريبات معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات بناءً على الكفاءة والتخصص الملائم، ووفقًا للوائح القانونية المنظمة للعمل.
