إنهاء النزاع القضائي خلال 90 يوما.. تحرك جديد بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
في ظل تزايد المطالبات المجتمعية بحل جذري لأزمة قانون الإيجار القديم، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لبحث ومراجعة مشروع القانون المقترح من الحكومة، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
( رؤية الحزب حول القانون)
أكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن القانون بصيغته الحالية غير مقبول ويحتاج إلى تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة، مشيرة إلى عدة ملاحظات محورية:
=أبرز ملامح مقترح تعديلات قانون الإيجار القديم:
إعادة ضبط العلاقة الإيجارية التي ظلت غير متوازنة لأكثر من 60 عامًا.
الالتزام الكامل بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
إجراء مراجعة شاملة للتشريعات السابقة المتراكمة.
معالجة الفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، لا سيما للأشخاص الطبيعيين.
الاعتراض على ضيق الوقت المخصص للمناقشة وغياب الحوار المجتمعي الحقيقي.
= توصيات اللجنة التشريعية:
إعداد قانون متكامل جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عبر مجلس النواب القادم.
رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني مع باقي الفئات، حفاظًا على العدالة الاجتماعية.
تعديل المادة الخاصة بالزيادة السنوية في الإيجار وفقًا لمعايير تشمل:
تاريخ التعاقد.
مساحة وموقع الوحدة.
تصنيف الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
إلغاء فقرة الإخلاء الإجباري بعد 5 سنوات، والاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة مع السماح بالإخلاء في حالتين فقط:
وفاة المستأجر دون امتداد قانوني.
غلق الوحدة لفترة طويلة دون إشغال فعلي.
تسريع الفصل في قضايا الإخلاء خلال 90 يومًا عبر دوائر قضائية متخصصة.
اعتماد مؤشر سنوي مرجعي للإيجارات يصدر من مجلس الوزراء ويُراعى فيه التضخم ومستوى الخدمات.
