نفت مصادر أمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز محاميين داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة أثناء تأديتهما لمهام عملهما، مؤكدة أن الواقعة تعود إلى خلاف مهني بين طرفين، أحدهما محامٍ، وقع بتاريخ 16 من الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الخلاف تطور إلى مشادة لفظية أعقبها عنف بدني، مما أسفر عن إصابة كلا الطرفين، بمن فيهم المحامي.
وأضافت أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها فور وقوع الحادث، حيث تم عرض الطرفين على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم قانونًا.
(الأجهزة الأمنية: لا تهاون في تطبيق القانون)
وشددت المصادر على أن الأجهزة الأمنية حريصة على تطبيق القانون بكل حيادية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف دون استثناء، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات قد تقع في إطار التعاملات المهنية أو القانونية.
