ما هي الأماكن التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم؟

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، حيث يُعد من القوانين المثيرة للجدل وذات التأثير المباشر على ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، ويُنظر إليه باعتباره الإطار التشريعي المنتظر لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود دون تعديل جذري.

(ما هو نطاق تطبيق القانون؟)

نصّت المادة الأولى من مشروع القانون على أن:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين:

رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

( كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة؟)

وفقًا لمشروع القانون، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية كالتالي:

20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات السكنية.

بشرط ألا تقل القيمة الشهرية عن:

1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء.

500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

وذلك لضمان الحد الأدنى من القيمة بما يتوافق مع تطورات السوق والوضع الاقتصادي.

( نقاش برلماني واسع بحضور المستأجرين والوزارات المعنية)

عقدت اللجنة المشتركة من لجان:

الإسكان والمرافق العامة،

الإدارة المحلية،

الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،

اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور:

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ممثلي مستأجري العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وخلال الاجتماع، تم التباحث حول الأسس القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها المشروع، في محاولة لتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية.

(أهمية القانون ولماذا يثير كل هذا الجدل؟)

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أقدم التشريعات العقارية في مصر، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك فإن أي تعديل عليه يجب أن يراعي:

العدالة الاجتماعية.

احترام حق الملكية.

الحفاظ على الاستقرار السكني للمواطنين.

وتسعى الحكومة والبرلمان من خلال القانون الجديد إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل تدريجي ومدروس، وبما يحقق التوازن المطلوب بعد عقود من الجمود التشريعي.