أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية، مشددًا على أن هذه التصاريح تمثل جزءًا من التنظيم الضروري لضمان سلامة الحجاج وسير الشعائر بشكل منضبط.
وفي تصريحات إعلامية، أوضح المفتي أن أوامر ولي الأمر واجبة الطاعة شرعًا، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم شؤون الحج، باعتبار أن ولي الأمر هو المسؤول عن إدارة شؤون المسلمين العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ النظام.
وأشار إلى أن الحصول على تصريح الحج يُعد اليوم شرطًا من شروط الاستطاعة، وبالتالي فإن من لم يحصل عليه يعد غير مستطيع شرعًا، ولا يُكلف بأداء الفريضة في هذه الحالة.
العبادة صحيحة ولكن مع إثم
وبيّن المفتي أن من يؤدي مناسك الحج دون تصريح رسمي، فإن شعائره تُعد صحيحة من الناحية الفقهية، غير أن الشخص يأثم لمخالفته التعليمات التنظيمية التي تهدف لحماية الحجاج وضمان سلاسة أداء الشعائر، وهو ما يندرج تحت باب الإضرار، الذي نهى عنه النبي محمد ﷺ.
مخالفات تُضر بسمعة الدولة
وأكد الدكتور عياد أن هذه المخالفات لا تؤثر فقط على تنظيم الحج، بل قد تُسيء أيضًا لصورة الدولة أمام العالم، بما يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية على المستوى الدولي، مشددًا على أن التصرفات غير النظامية تتنافى مع مبادئ الإسلام في الانضباط والرقي.
كما نبه إلى أن الحج دون تصريح يُسبب ضغطًا على الموارد والخدمات في المملكة العربية السعودية، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للحجاج، ويعرض الجميع لمخاطر كان بالإمكان تفاديها.
ختام وتحذير شرعي
وفي ختام تصريحاته، شدد مفتي الجمهورية على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تقرها السلطات السعودية، باعتبارها من الواجبات الشرعية التي تحفظ المصالح وتُجنّب المفاسد. وأكد أن تجاهل هذه التنظيمات لا يسيء فقط للحاج المخالف، بل يؤثر على عبادة الآخرين ويعرّض الجميع للمشكلات.
