أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية المحللين يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار متوسط يبلغ 175 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك مؤخراً مع تراجع نسبي في معدلات التضخم.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا، من المرجح أن يتم خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 23.25%، فيما قد ينخفض سعر فائدة الإقراض إلى 24.25%، في استجابة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والسعي نحو دعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال بمستهدفات التضخم.
ويأتي هذا التوجه بعد أن فاجأ المركزي المصري الأسواق في أبريل الماضي بقرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول تحرك منذ مارس 2024، حين أقر رفعًا استثنائيًا بلغ 600 نقطة أساس بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في خطوة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي.
