أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا أمام مجلس النواب تمثل تحديًا قانونيًا ومجتمعيًا كبيرًا، نظرًا لحساسية الملف وامتداده لعدة عقود دون إيجاد حلول شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أدت دورًا بارزًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما ما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
وأوضح المغازي، في تصريحات إعلامية، أن المحكمة الدستورية لم تصدر أي أحكام تُحدد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، معتبرًا أن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون الحالي يُعد تجاوزًا لا يستند إلى سند قضائي ملزم.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن تحريك القيمة الإيجارية يُعد أمرًا ضروريًا ومتوافقًا مع أحكام المحكمة، لكنه نبه إلى أهمية أن يتم ذلك ضمن ضوابط دقيقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتقسيم الحالات بحسب موقع العقار وطبيعته، محذرًا من أن المساواة بين جميع الحالات قد تُحدث خللًا مجتمعيًا واسعًا.
وفي إطار مقترحاته لمعالجة القضية، دعا المغازي إلى البدء بملف “الشقق المغلقة”، مشيرًا إلى إمكانية تحديد الوحدات غير المستخدمة من خلال مراجعة استهلاك عدادات الكهرباء والمياه والغاز خلال السنوات الـ15 الماضية، ما يسهل إعادة هذه الشقق إلى أصحابها أو للدولة بحسب الوضع القانوني.
كما أشار إلى ضرورة التعامل بحزم مع حالات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية مثل المخازن أو الورش، مؤكدًا أن هذه الحالات تختلف تمامًا عن الاستخدام السكني المستقر، ويجب أن تخضع لتنظيم قانوني مختلف.
