أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد مطالبات متكررة من اتحاد العمال في إطار الحوار المجتمعي.
وأوضح مرسال، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن القانون الجديد منح المرأة العاملة عددًا من المزايا، أبرزها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من 90 يومًا، بالإضافة إلى تخصيص ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر خلال فترة الحمل.
وأشار إلى أن القانون وضع لأول مرة نصوصًا صارمة وواضحة لمعاقبة المتحرشين في بيئة العمل، مما يعزز من بيئة عمل أكثر أمانًا للنساء، قائلاً: “المرأة اليوم تحصل على أجر كامل في فترة الحمل، والقانون أعطاها كافة حقوقها المشروعة”.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، كشف مرسال عن وجود نحو 17 مليون عامل يعملون خارج المنظومة الرسمية، في قطاعات مثل الزراعة، والعمل الحر، والنقل غير المنظم، والبائعين الجائلين، مشيرًا إلى أن هذه الفئة كانت خارج مظلة الحماية الاجتماعية لفترة طويلة.
واختتم الأمين العام تصريحاته بالتأكيد على أنه تم إنشاء صندوق خاص لدعم العمالة غير المنتظمة، لتقديم الحماية في حالات الوفاة والكوارث، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت ثمرة لجهود الاتحاد ومخرجات جلسات الحوار الوطني مع الأطراف المعنية.
