نقيب المهندسين يعترض على تعديلات قانون الإيجار القديم: “رسالة موت”
سجل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اعتراضه على تعديلات قانون الإيجار القديم خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح النبراوي أن المحكمة الدستورية العليا لم تتناول في أحكامها مسألة تحرير العقود، مشيرًا إلى أن أعداد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في تناقص مستمر، مما يستدعي الحفاظ على هذه العقود، مع إمكانية فرض قيود منظمة تشمل حالتي الإخلاء وعدم الإشغال.
وانتقد نقيب المهندسين المقترحات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية، معتبرًا أن تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 1000 جنيه يستند إلى معايير تخص المناطق الراقية فقط، ولا يمكن تعميمه على مختلف المناطق، مؤكدًا أن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد النبراوي على أن مسألة الإخلاء تمثل إشكالية كبرى، ولم تتناولها المحكمة الدستورية في أحكامها، محذرًا من أن تطبيق مقترح إخلاء الوحدات خلال 5 سنوات سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، واصفًا المقترح بأنه “رسالة موت” للمستأجرين خلال تلك المدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة غير قادرة حاليًا على توفير بدائل سكنية مناسبة، في ظل محدودية المعروض من مشروعات الإسكان الاجتماعي وعدم تلبية احتياجات الشباب، مشيرًا إلى أن مثل هذه التعديلات، إذا تم تمريرها، ستؤدي إلى خلل كبير في منظومة العدالة الاجتماعية.
