أخبار العالماقتصاد وبورصةالعالم

بيان عاجل من وزارة العمل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من صاحب عمل سعودي

أعلنت وزارة العمل ، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت فيديو جديدًا للعامل المصري حامد بسيوني، صاحب الواقعة التي أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهوره في مقطع مُصور وهو يتعرض للتعنيف من قِبل مسؤول المؤسسة التي كان يعمل بها في السعودية. وكشفت الوزارة أن العامل عاد إلى مصر بعد الحادث مباشرة.

(تحرك رسمي لحفظ الحقوق)

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العامل، رغم عودته إلى مصر، تم توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه عبر المسارات القانونية، إلى جانب 11 عاملًا آخرين كانوا معه في نفس الواقعة. وبيّنت الوزارة أن التحرك العاجل جاء بتوجيه مباشر من وزير العمل محمد جبران، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة الجهات السعودية المعنية.

وأثمرت هذه الجهود عن تسوية أوضاع جميع العاملين، حيث حصلوا على تعويضاتهم المالية، وتم إلغاء سندات الأمر التي كانت موقعة منهم، إضافة إلى نقل كفالة من يرغب، ومنحهم فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.

(العامل يرفض التعويض)

ورغم نجاح المفاوضات، أعلن العامل حامد بسيوني، من قرية خباطة بمركز قطور في محافظة الغربية، في فيديو جديد عن رفضه استلام التعويضات والمستحقات التي أُقرت له، والتي بلغت 4500 ريال سعودي، تشمل مستحقاته عن فترة تواجده بالمؤسسة وقيمة تذاكر السفر.

وأكد بسيوني في الفيديو أنه غير راضٍ عن قيمة المبلغ، مطالبًا بالحصول على أجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أثبتت عدم مباشرته لأي أعمال فعلية خلال فترة وجوده بالمؤسسة، حيث كان في فترة الاختبار.

وبالرغم من رفضه إرسال رقم حسابه، قامت الوزارة اليوم بتحويل مبلغ التعويض إلى حسابه عبر البنك الأهلي “كوكباي” باستخدام اسمه الرباعي.

(تحذير من الطرق غير الشرعية)

كما كشف العامل في الفيديو الجديد عن تسليمه مبالغ مالية كبيرة لأشخاص ساعدوه في السفر خارج القنوات الرسمية، في مخالفة صريحة للإجراءات المعتمدة، وهو ما دفع الوزارة إلى تجديد تحذيرها للشباب المصري الراغب في العمل بالخارج من الوقوع ضحايا لسماسرة التأشيرات والنصب، داعية إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط، من خلال الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وأكدت الوزارة أن جميع خدماتها مجانية تمامًا، وتُقدَّم بدون أي وسطاء، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات نصب أو تلاعب لضمان حماية حقوق الشباب المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى