أكد محمد إصلاح، محامي أسرة الدكتورة نوال الدجوي، أن ما جرى في ملف نقل ملكية أسهم مؤسسة “دار التربية للخدمات التعليمية” يثير الكثير من الشبهات القانونية، مشيرًا إلى أن العملية تمت دون علم أو موافقة مؤسِّسة المؤسسة، ودون أن تتقاضى أي مقابل مادي.
وأوضح إصلاح، في تصريحات تلفزيونية، أن الدكتورة منى الدجوي، ابنة نوال، توفيت نتيجة أزمة نفسية حادة، بعد أن تم رفع دعوى حجر ضدها، وقبل يوم واحد فقط من استدعائها للتحقيق في القضية ذاتها، مؤكدًا أنه تحدث معها آخر مرة قبل وفاتها بيوم.
وأضاف أن الراحل أحمد الدجوي، والذي ارتبط اسمه بالقضية، كان شخصًا نقيًا وبعيدًا عن الأشرار، مطالبًا وزارة الداخلية بفحص هاتفه بدقة لمعرفة جميع الاتصالات التي أجراها قبل وفاته.
وفيما يتعلق بملف الأسهم، أوضح المحامي أن الدكتورة نوال لم تُغير شكل هيكل الملكية منذ تأسيس مؤسساتها عام 1958 حتى عام 2022، ولم تُبدِ نية في نقل ملكية أي حصة لابنتها منى. لكنه أشار إلى أن المفاجأة جاءت حين اكتشفت نوال وجود عملية بيع لحصة ضخمة من الأسهم باسم أحمد الدجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب، بقيمة اسمية تفوق 189 مليون جنيه، وقيمة سوقية تتجاوز 2.5 مليار جنيه.
وتوجهت نوال بنفسها إلى البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتقدمت بشكاوى رسمية، والتي أسفرت عن إحالة شركة السمسرة المسؤولة إلى المحاكمة بعد تحقيقات كشفت وجود مخالفات.
وشدد إصلاح على أن نقل الأسهم إلى أحمد وإيهاب تم دون علم نوال، وهو ما أقرته الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي تصرف مالي قامت به نوال لصالح ابنتها منى كان بإرادتها الكاملة ووعيها التام، وأنه لا يمكن التشكيك فيه.
واختتم بالقول إن العلاقة بين نوال وابنتها كانت علاقة أمومة ورعاية طبيعية، ولا يجوز تأويلها كدليل على ضعف أو عدم أهلية، مطالبًا بإنصاف العائلة وإعادة الحقوق لأصحابها.
