واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وقطع طرق تمويلهم غير المشروع، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة. وقد نجحت خلال أسبوع واحد في ضبط عدد من قضايا غسل الأموال المرتبطة بأنشطة إجرامية، شملت الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت الجهود الأمنية عن رصد وتتبع تحركات المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك بعد ثبوت قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة، عبر وسائل متعددة هدفت إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى استثمارات وهمية وشراء ممتلكات مختلفة كوسيلة لإضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن الجرائم، في محاولات للهروب من الرقابة المالية والقانونية.
وقد بلغت القيمة المالية لتلك القضايا نحو 210 ملايين جنيه، ما يُمثل ضربة قوية لشبكات تمويل الجريمة المنظمة، ويؤكد استمرار أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ حملات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع الجريمة.
