الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لمهام الإفتاء الشرعي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، دون المساس بالإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية في مجال الدراسات العلمية والشرعية.
ويُعرف القانون الفتوى الشرعية بأنها “إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة”، حيث تُعرّف الفتوى العامة بأنها تلك المتعلقة بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات، في حين تُعنى الفتوى الخاصة بالمسائل الفردية التي يُسأل عنها شخصيًا وتتطلب توضيحًا شرعيًا.
كما يُعرّف الإرشاد الديني بأنه استخدام الأحكام والقيم الدينية لتوجيه سلوك الأفراد والمجتمع، وتوعيتهم بها، والوقاية من الانحرافات الفكرية، مع الالتزام بالثوابت الإسلامية.
وحدد القانون الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيتولاها كل من:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
دار الإفتاء المصرية
اللجان المشتركة المنشأة بموجب المادة (4) من القانون
أئمة وزارة الأوقاف ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة ذاتها
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو ضبط وتنظيم عملية الإفتاء في مصر، ومنع غير المتخصصين من إصدار فتاوى قد تثير البلبلة أو تعكس فهمًا غير دقيق للشريعة الإسلامية.
