أكد الدكتور عبدالله المغازي، عضو مجلس النواب السابق، أن التعديلات الأخيرة على جداول تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت استجابة ضرورية لمعالجة تشوهات طالما أرهقت المرشحين على النظام الفردي، خاصة في الدوائر ذات الامتداد الجغرافي الواسع.
وقال المغازي، في تصريحات لقناة “صدى البلد”، إن بعض الدوائر كانت تضم مراكز وقرى يتجاوز عدد ناخبيها 700 إلى 800 ألف ناخب، في مقابل دوائر أخرى لا يتجاوز عدد ناخبيها 300 ألف، ما يخل بمبدأ عدالة التمثيل ويشكل عبئًا ماديًا ولوجستيًا كبيرًا على المرشحين.
وأوضح أن الحوار الوطني تناول هذا الملف الهام، حيث طُرحت مقترحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 50 إلى 100 مقعد لمعالجة التفاوت الكبير في حجم الدوائر، خصوصًا في المحافظات الواسعة جغرافيًا مثل الوادي الجديد والبحر الأحمر والجيزة والبحيرة.
وأشار المغازي إلى أن بعض القوى السياسية أعربت عن تخوفها من إمكانية الطعن بعدم الدستورية إذا تم تعديل عدد المقاعد، رغم أن المؤسسات التشريعية يقودها اليوم خبراء دستوريون رفيعو المستوى، في مقدمتهم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكلاهما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا.
ولفت إلى أن التعديلات التي أُقرت اقتصرت فقط على إعادة توزيع الدوائر وفقًا لزيادة الكثافة السكانية في بعض المحافظات، دون المساس بالنظام الانتخابي أو عدد مقاعد البرلمان، في حين بقي تشكيل مجلس الشيوخ دون تغيير.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، توقع المغازي أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيواصل أداء مهامه حتى نهاية دورته دون أن يتأثر بالتحضيرات الانتخابية. كما توقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للاستحقاقات الانتخابية خلال شهر يوليو المقبل.
