أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك بعد مبادرة شخصية من الدكتورة نوال بالتنازل عن شكواها، ورفضها توجيه أي اتهامات لأحفادها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة العائلة وتعزيز أواصر القُربى.
وأظهرت التحقيقات عدم تورط المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في الواقعة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحفظ التحقيقات نهائيًّا، احترامًا لرغبة الشاكية في إنهاء النزاع داخل الإطار العائلي.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن تقدّمت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، ببلاغ رسمي يفيد بتعرض منزلها بمدينة 6 أكتوبر لعملية سرقة كبيرة، شملت ما يقرب من 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من المشغولات الذهبية.
ورغم ضخامة المسروقات، اختارت الدكتورة نوال إنهاء النزاع بحكمة وهدوء حفاظًا على النسيج الأسري، لتتحول القضية من “أكبر سرقة عائلية” إلى درس في التسامح والتماسك العائلي.
