البرلمان يحدد موعد مناقشة قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات والموازنة العامة

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشات تشريعية واقتصادية مهمة، في مقدمتها مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والمقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال إطار تشريعي مرن وشفاف يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، عبر قواعد حوكمة واضحة تُحدد العلاقة بين الدولة والشركات.

كما يناقش البرلمان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بناءً على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة تعديلات على قانون الموارد المائية والري، تستهدف تشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص، حفاظًا على الموارد الطبيعية ومنع التعديات العشوائية، إضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها بروتوكول لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، واتفاقيات تمويل مشروعات بنية تحتية بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.