تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي بشأن مكانة ذوي الهمم في الإسلام، ومدى وجود تخفيفات في التكاليف الشرعية تراعي أوضاعهم، بالإضافة إلى توضيح الحقوق التي كفلها الشرع الحنيف لهذه الفئة.
وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أولت ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، حيث جاءت التكاليف الشرعية متوافقة مع قدراتهم، فلا يُكلف الإنسان إلا بما يستطيع، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
وأوضحت الدار أن ذوي الهمم – وفقًا لتعريف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 – هم الأشخاص الذين يعانون من قصور كلي أو جزئي بدني أو ذهني أو حسي، يعيقهم عن المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وشددت دار الإفتاء على أن حقوق ذوي الهمم مصونة شرعًا، وأن الإسلام نهى صراحة عن السخرية أو الازدراء بأي إنسان، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات: 11]، مؤكدة أن السخرية قد تدخل في دائرة السب والإهانة، وهي من أفعال الفسوق، كما ورد في الحديث الشريف: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ» (رواه البخاري ومسلم).
وأكدت الدار في ختام ردها أن الإسلام أرسى قواعد العدل والمساواة، وضمن لذوي الهمم حقوقهم كاملة، داعية إلى معاملتهم بكل احترام وكرامة، ومراعاة احتياجاتهم في مختلف جوانب الحياة.
